عرض للطباعة
هناك مقطوعة لأبي تمام اعتبرت خارجة عن العروض الخليلي، فهل يعتبرها الرقمي كذلك، أقتبس منها المطلع:
الحسن بن وهب == كالغيث في انسكابهْ
2 1 3 3 2 == 22 3 3 2
وحسب معرفتي بالنظرية الرقمية الخشانية فإن هذه المقطوعة خارجة عن القانون لاجتماع: 33
فما رأي فطاحلة الرقمي؟
صدقت أخي وأستاذي الدكتور المختار السعيدي لا يجتمع في الشعر العربي وتدان أصيلان
الحسن بن وهب == كالغيث في انسكابهْ
ال2ح1سنب3ن1 وهـ2بن2 == كل2غي1ثفن3س1كا2بهْ2
2 1 3 1 2 2 ... 2 1 3 1 2 2
بالتأصيل وهو إعادة الرقم 1 إلى 2 ( أصله )
2 2 3 2 2 2 ... 2 2 3 2 2 2
4 3 4 2 ... 4 3 4 2
الرجز ... والله أعلم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (فاروق النهاري)
استاذي الكريمين
هو كماقال أخي فاروق، وهو عكس المسار التالي اي تبدأ في التأصيل من تحت لفوق
2 2 3 2 2 3
2 2 3 2 1 3
2 2 3 2 1 3
2 2 3 2 (2) 2
2 2 3 2 2 2
2 2 3 1 2 2
4 3 3 2
يرعاك الله..
أتمنى أن تقرآ رواية التخاب .
https://sites.google.com/site/alarood/r3/Home/rewayah
هذا مقتطف من رسالتي الجامعية حول البيت والمقطوعة:
( لكن هناك بعض النصوص التي عدل فيها حبيب عن طريقة العرب، حين خرق نظام البحور الذي استنبطه الخليل، أو حين لم ينظم وفق نظام البحور الستة عشر أصلا، كما في المقطوعة التي مدح بها الحسن بن وهب، ومطلعها:
الْحَسنُ بْنُ وَهْبٍ
كالغيْثِ في انْسِكَابِهْ( )
حيث نلفي تفعيلات هذه المقطوعة وفق المنظومة التالية:
مستفعلن فعولن
مستفعلن فعولن
مع إمكانية خبن "مستفعلن" أو طيها؛ وقد فطن المعري إلى هذا العدول، حيث قال:
(هذا الوزن لم يذكره الخليل فيما ذكر، وإذَا حُمِلَ على قياس ما قال: فأشبه الأشياء به أن يكون من المنسرح، ويكون الضرب الثالث الذي هو:
*وَيْلــمِّ سَعْــدٍ سَعْــدًا*
مشطور هذا الوزن، وقد يجوز أنْ يُحْمَل على أنه من الرجز، ومن السريع، ولا يوجد مثله في الشعر القديم، وقد قالت مثله الشعراء في زمان بني العباس، كقول القائل:
إبريقنَا مصلٍّ
يركع في صلاتهْ)( ).)
وبهذا علقت على رأي المعري والتبريزي:
(وهكذا تبقى طريقة العرب متحكمة في توجيه فعل القراءة، حين لم يَجِد المعري نظيرا لوزن مقطوعة أبي تمام في المدونة القديمة، فعمد إلى القياس، حيث خلص إلى إمكانية قياس هذا الوزن "المحدث" على ثلاثة بحور في تلك المدونة، أقربها بحر المنسرح في نوعه الثالث الذي تأتي عرُوضه [العروض هي الضرب] مكشوفة منهوكة( )، إذ يمثل هذا النوع من المنسرح، مشطور هذا الوزن المحدث، مع التزام خبن العروض إلى جانب كشفها؛ علما أن الخطيب التبريزي قد علق على هذا الضرب من المنسرح في كتابه الكافي في العروض والقوافي، قائلا: (وهذا عندي ليس شعرا)( )؛ لكنه تبنى رأي المعري في القياس دون أن يعلق عليه كما يتضح من النص السالف.
أما البحران الآخران اللذان قاس عليهما المعري هذا الوزن المحدث، فهما الرجز أو السريع، ورغم أنه لم يوضح وجه القياس، إلا أن المتأمل يستنتج أن هذا الوزن يمكن أن يحمل على نمطين من بحر الرجز: النمط الأول يتمثل في منهوك الرجز، والذي يمثل مشطور هذا الوزن المحدث، مثلما حدد المعـري ذلك في المنسـرح، مع قطـع العروض ـ التي هي الضرب ـ وخبنها، والنمط الثاني هو مجزوء الرجز، مع قطع عروضه وضربه وخبنهما، رغم أن هذه التغيرات لم يُسمع بها عن العرب.
أما حمل هذا الوزن على البحر السريع، فالأقرب أن يُحمل على مشطوره، حين يكون ضربه مكشوفا مخبونا، حيث يمثل مشطورَ هذا الوزن، كما في الضرب الثالث من المنسرح ومنهوك الرجز.
إن كل هذا الجهد في البحث عما يمكن أن يُحْمَل عليه هذا الوزن الذي لم يذكره الخليل، ولا يوجد مثله في الشعر القديم، يدل على نمط محدد من فعل القراءة، متمثلا في الالتزام بالمعايير الجمالية، إذ إن المعري ابتداء، والتبريزي اتباعا، تجشما عناء البحث عن نظائر هذا الوزن في النظام الذي تأسست عليه المدونة القديمة، وقد كان بإمكانهما أن يعدّلا أفق التوقع، ويعتبراه البحر السابع عشر من البحور العربية! إلا أن ذلك الاعتبار لم يحدث، لأن هذا الوزن يفتقد سمة الشرعية، لأنه "محدث"، ولأن أفق القراءة مقيد بالبحور الستة عشر!)