قصور التفاعيل وتلبيسها

أحسنت التساؤل أستاذتي

وحتى لا يظن ظان أنك تقصدين أن الأبيات المذكورة شاذة . أؤكد أنه صحيحة غي شاذة. وأعرض الإجابة على تساؤلك بصفة عامة.

http://arood.com/vb/showthread.php?p=47138#post47138

وخالف الكوفيون البصريين في مسألة القياس ، وضبط القواعد النحوية ، فقد اشترط البصريون ، في الشواهد المستمد منها القياس ، أن تكون جارية على ألسنة العرب وكثيرة الاستعمال ، بحيث تمثل اللغة الفصحى خير تمثيل ، أما الكوفيون فقد اعتدوا بأقوال وأشعار المتحضرين من العرب ، كما اعتدوا بالأشعار والأقوال الشاذة التي سمعوها من الفصحاء العرب ، والتي نعتها البصريون بالشذوذ ، وقد قيل : (لو سمع الكوفيون بيتا واحدا فيه جواز مخالف للأصول ، جعلوه أصلا وبوبوا عليه ) كل ذلك دفعهم إلى أن يدخلوا على القواعد الكلية العامة قواعد فرعية متشعبة ، وربما كان ذلك السبب في سيطرة النحو البصري على المدارس النحوية ، وعلى النحو التعليمي .

لكن هل كان الخليل كوفي المذهب عندما قيد كل استخدام لجوازات التفعيلة بشرط اسم البحر الذي تستخدم فيه وموقعها من إيقاع البيت الشعري بنصوص قوانين المعاقبة والمراقبة والمكانفة ؟
ألا ينبغي أن نصوب لومنا إلى الشعراء على استخدامهم قوانين الزحافات والعلل في غير مكانها الذي قيدها به الخليل في إيقاعات البحور ؟؟؟ وذلك بدلا من اتهام االتفاعيل نفسها بكونها هي بطبيعتها تمهد للخطأ في استخدام جوازاتها في مواقعها غير المناسبة من الإيقاع ...
أقصد : أليس الجهل بتفاصيل استخدام الجوازات هو المشكلة ..؟
طيب ألن يبقى خطر مشكلة إنشاء بحور جديدة غير منسجمة مع منهج الخليل قائما على الرغم من استخدام الأرقام كرموز للإيقاع وأيضا خارج منهج الخليل ...؟فإذا كان الخطر قائما سواء باستخدام التفاعيل أو باستخدام الأرقام فلماذا نتهم التفاعيل ونمتنع عن اتهام الأرقام ؟؟؟

لكن هل كان الخليل كوفي المذهب عندما قيد كل استخدام لجوازات التفعيلة بشرط اسم البحر الذي تستخدم فيه وموقعها من إيقاع البيت الشعري بنصوص قوانين المعاقبة والمراقبة والمكانفة ؟
ألا ينبغي أن نصوب لومنا إلى الشعراء على استخدامهم قوانين الزحافات والعلل في غير مكانها الذي قيدها به الخليل في إيقاعات البحور ؟؟؟ وذلك بدلا من اتهام االتفاعيل نفسها بكونها هي بطبيعتها تمهد للخطأ في استخدام جوازاتها في مواقعها غير المناسبة من الإيقاع ...
أقصد : أليس الجهل بتفاصيل استخدام الجوازات هو المشكلة ..؟
طيب ألن يبقى خطر مشكلة إنشاء بحور جديدة غير منسجمة مع منهج الخليل قائما على الرغم من استخدام الأرقام كرموز للإيقاع وأيضا خارج منهج الخليل ...؟فإذا كان الخطر قائما سواء باستخدام التفاعيل أو باستخدام الأرقام فلماذا نتهم التفاعيل ونمتنع عن اتهام الأرقام ؟؟؟

إن تباين الجوازات في التفعيلة الواحدة يدل دلالة قاطعة على أن الخليل رحمه الله كان يفكر بطريقة ويعرض فكره بأخرى لبست على سطحيّ التفكير إذ رأوا التناقض بين الجوازات في ذات التفعيلة ، والحقيقة أن فكر الخليل يقول إن الجوازات لا علاقة لها بالتفعيلة في حد ذاتها ، ولكن لها علاقة بطبيعة المجاورة بين المقاطع : أوتاد وأسباب ، فمثلا مستفعلن في البسيط تختلف جوازاتها عن مستفعلن في باقي البحور ، والتفسير بسيط وبسيط للغاية ، لينظر الناظر إلى مستفعلن في البسيط وما يجاورها يمينا ويسارا ، يجد أن جاراتها في غير البسيط مختلفات الهيئة والطبيبعة ، أليس كذلك ؟
وإذن لا بد أن نعترف أن الخليل رحمه الله كان يفكر على نحو شمولي متقن ويعرف ماذا يقول ولكن لما رام تبسيط فكره على طريقة التجزيئ التبس فكره النير لدى أجيال وأجيال ،
والفرق بين التفاعيل والأرقام يجعل ـ على الأقل ـ عين الملاحظ راصدة باستمرار وبوضوح طبيعة علاقات الجوار القائمة بين المقاطع العروضية ومن ثمة تتيسر الأحكام وتكون منطقية ، هذا الوضوح في الرؤية يختلف حقيقة عند استعمال التفاعيل وبالتالي تضطرب المفاهيم عند من جمع المعلومات دون إيجاد العلاقات المنطقية التي تربطها ربطا منطقيا ، ولكن أجزم أن من وعى بمنطق الخليل الشمولي سيرى الأمور واضحة كذلك وإن مع التفاعيل وذلك باعتبار المقاطع العروضية التفعليلة : الأوتاد والأسباب وطبيعة علاقة الجوار بينها في الشطر ككل ، وليس بالنظر إلى التفعيلة بصفتها لبنة في بناء البيت لدى الكثيرين ، ومن هنا فالمعول في عروض الخليل على النظرة الشمولية للشطر في بناء الأحكام وليس على التفعيلة التي جنت على فكر الخليل رحمه الله
موضوع جميل ، تحية لكم