التسجيل متاح - الاسم ثنائي - تحول الاسم للأخضر يعني التفعيل - البداية من( المشاركون الجدد -1). سيحذف تسجيل من لا يبدأ خلال شهر من تسجيله.

 

أخر عشر مواضيع سؤال وجواب  آخر رد: خشان خشان    <::>    لفه بالقش لفا  آخر رد: خشان خشان    <::>    حديقة د. هادي حسن حمودة  آخر رد: خشان خشان    <::>    هل كانت امرأة العزيز شاعرة؟  آخر رد: خشان خشان    <::>    فأثرن به نقعا  آخر رد: خشان خشان    <::>    للمبتدئين : تعلم التقطيع في عش...  آخر رد: خشان خشان    <::>    التناظر في سورة الإخلاص  آخر رد: خشان خشان    <::>    لغة : القبور والأجداث  آخر رد: خشان خشان    <::>    أريد زوجا  آخر رد: سوسن مختار    <::>    ديوان ألف ليلة هجر ناديه حسين  آخر رد: حنين حمودة    <::>    العروض طريقا للوعي اللغوي والس...  آخر رد: خشان خشان    <::>    الشهور الهجرية  آخر رد: اسراء احمد    <::>    من الماء - تشعير  آخر رد: خشان خشان    <::>    حول الخبب والمتدارك - د.قهرمان...  آخر رد: خشان خشان    <::>    كتاب الزحاف  آخر رد: خشان خشان    <::>    عبقرية وشاعرية ومؤشر  آخر رد: خشان خشان    <::>    النصب على التعظيم  آخر رد: خشان خشان    <::>    كل الدروب - موفق ملكاوي  آخر رد: خشان خشان    <::>    أقصى - د. طي حتاملة  آخر رد: خشان خشان    <::>    هجري لعرض الشهور الهجرية والمي...  آخر رد: خشان خشان    <::>   


الإهداءات


رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 11-11-2012, 07:38 AM
خشان خشان غير متواجد حالياً
إدارة المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 15,518
إلى الأستاذة زينب هداية (؟)

ما رأي أستاذتي فيما يلي ؟

**

http://arood.com/vb/showpost.php?p=58156&postcount=4

نبهني أخي وأستاذي د. عادل نمير إلى خطئين

الأول : نحوي في الشطر :

وما له غيرَهمْ في أمْرِنا بدلُ

وكنت اعتبرت ( غيرَ ) خبر لا المشبهة بليس مقدما. والصواب الرفع



*****


المشاركة الأصلية كتبها خشان خشان

شكرا لك أخي وأستاذي الكريم .

فما تقول في الشرطين :

الثاني : ألا ينتقض النفي بإلا نحو : ما زيد إلا قائم ، فلا يجوز نصب (قائم) ، وكقوله تعالى : ( مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ) ، وقوله : ( وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ ) خلافا لمن أجازه.

الثالث : ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور ، فإن تقدم وجب رفعه نحو : ما قائم زيد ، فلا تقول : ما قائما زيد ، وفي ذلك خلاف.

وهل من فارق بين

وما لي إلا آلَ أحمد شيعة
وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ

وأين يقع منهما القول : وما له غيرَهمْ في أمْرِنا بدلُ

أترى يجوز الوجهان كما يقولون ؟



رد الأستاذ عطوان عويضة :

http://www.alfaseeh.com/vb/showthrea...l=1#post567028

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حياك الله أخي الحبيب وأستاذنا الفاضل.

فما تقول في الشرطين :
اشتراط عدم انتقاض النفي بإلا يقصد به في هذا التركيب انتقاض النفي عن خبر ما، الذي هو خبر المبتدأ قبل دخول ما أو بعد انتقاض النفي عن الخبر.
فقوله تعالى: " ما أنتم إلا بشر مثلنا ، لا يجوز فيه نصب بشر على أنه خبر ما الحجازية،
وليس كذلك: وما له غيرهم بدل، لأن نصب غير هنا على الاستثناء وليس على أنها خبر ما.

واشتراط عدم انتقاض النفي بإلا ، وعدم تقدم الخبر على الاسم يمنعان النصب على الخبرية لما الحجازية، ولا يمنعان النصب لسوى ذلك، كأن تنصب مفعولا أو مستثنى أو غير ذلك

ولو رفعت (غير) على الابتداء، وجعلت (له) خبرا مقدما فالصحيح نصب بدلا على الحال. فرفع (غير) يمكن هنا ولكنه سيخل بالروي.

وهل من فارق بين

وما لي إلا آلَ أحمد شيعة
وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ

نعم هناك فارق مهم هو أن الاستثناء تام منفي، في (وما لي إلا آل أحمد شيعة) وكذلك (وما له غيرهم في أمرنا بدل) لأن المستثنى منه مذكور في الشطرين، وهو شيعة في بيت الكميت، وبدل في بيت خشان،
ونصب آل هو الوجه الأعلى، ولولا النفي لوجب، ورفع آل يجوز على ضعف مع رفع شيعة على البدل المقلوب (لأن الصحيح كون آل بدلا من شيعة وحق البدل أن يتأخر عن المبدل منه، فلما تقدم سمي البدل مقلوبا)

أما في (غيرهم) فلا أرى جواز رفع (غير) على البدل المقلوب لأن البدل في الأصل هو الضمير (هم) الذي هو المستثنى حقيقة، فيكون رفع (غير) على البدل المقلوب ضعفا من بعد ضعف إن جاز.

وأما قوله تعالى: " وما أنا إلا نذير" فاستثناء مفرغ، أي ناقص منفي، والمستثنى منه محذوف، وهذا المستثنى المحذوف لو ذكر لكان هو خبر ما، وإعراب نذير خبرا إنما هو على التقريب إحلالا للبدل محل المبدل منه المحذوف، ولا يجوز نصب نذير لانتقاض النفي عنه، لأن المعنى أنا نذير. فيرفع خبرا للمبتدأ وليس لما.

أترى يجوز الوجهان كما يقولون ؟

يجوز الوجهان في (شيعة) في بيت الكميت على تقدم النصب وأفضليته، وربما يجوز على ضعف في غير، وأراه قبيحا.

ولعل في الاقتباس التالي بعض فائدة بخصوص انتقاض النفي وإبطال عمل (ما)

المشاركة الأصلية كتبها عطوان عويضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح أن النفي ينتقض بإلا، لكن هذا الانتقاض يؤثر على ما بعد إلا لا ما قبلها، ويظهر أثر هذا في باب الحروف العاملة عمل ليس إذ ينتقض عملها النصب في الخبر الواقع بعد إلا؛
تقول: ما هذا بشرا ،فتنصب الخبر على لغة الحجازيين، لأن النفي منصب على الخبر، فإذا انتقض النفي بإلا بطل عمل ما الحجازية، تقول: ما هذا إلا بشرٌ ، لا غير.
ومثل ما الحجازية (لا) العاملة عمل ليس؛ تقول: لا حيٌّ خالدا، فإذا انتقض النفي بإلا قلت: لا حيٌّ إلا هالكٌ، بالرفع لا غير.

فإذا جاءت إلا بعد الخبر، لم ينتقض عمل الحرف النسخ؛ نحو: ما (لا) شيء باقيا إلا العمل الصالح، لأن النفي لم ينتقض عن الخبر باقيا.

وكذلك لام الجحود، اشترطوا لصحتها أن يسبقها نفي، تقول ما كان زيد ليفعل ذلك، فإذا انتقض النفي عما بعدها صحت، تقول: ما كان زيد ليفعل إلا الخير؛ أما لو انتقض النفي عنها بأن جاءت بعد إلا لم تصح. فلا يصح نحو: ما كان زيد إلا ليفعل ذلك.

وقد اشترطوا في عمل الوصف عمل الفعل شروطا منها أن يعتمد على نفي، نحو: ما كاتمٌ الحقَّ أمينٌ.
الآن لو قلنا: ما كاتم الحق إلا .. (أمين)، نجذ أن النفي انتقض عما بعد إلا فانقلب المعنى إلى الضد، وكي يستقيم المعنى إما أن نأتي بنفي صريح بعد إلا فنقول: ما كاتم الحق إلا غير أمين (بإضافة غير أو ما أشبه)، وإما أن نأتي بالمضاد وهو نفي معنوي غير صريح، فنقول: ما كاتم الحق إلا خائن مثلا.
ولكن في الحالين يظل الوصف (اسم الفاعل) معتمدا على نفي غير منتقض.

....................

لذا فقولنا (ما كاتم الظلم إلا لئيم) يتحقق فيه اعتماد اسم الفاعل على النفي، ويبقى له العمل إن دل على الحال أو الاستقبال.
فإن كانت (كاتم) منونة فهوعامل لا شك .
وإن كانت كاتم غير منونة احتملت الإضافة أن تكون محضة وأن تكون غير محضة، وكونها محضة أقرب لعموم المعنى وصدقه على الماضي والحال والاستقبال.
هذا والله أعلم.
المشاركة الأصلية كتبها عطوان عويضة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حذف حرف النفي وحرف الاستثناء إنما هو ضابط لإعراب ما بعد إلا في الاستثناء المفرغ تيسيرا على المعربين، وهو إجراء إن صح صناعة فلا يعني أنه صحيح من جهة المعنى، لأن النفي والاستثناء وإن كان تأثيرهما على الإعراب قد انعدم أو كاد، إلا أن معناهما لم ينعدم :
- (ما في الدار إلا زيد)، لا تساوي في المعنى : (في الدار زيد) وإن اتفق إعراب زيد (أو كاد):
الجملة الأولى ننفي وجود أحد في الدار ثم نستثني من هذا النفي زيدا، فيتولد معنى القصر أو الحصر، أي في الدار زيد وليس أحد غيره فيها.

وفي الجملة الثانية نفينا وجود زيد فقط، وقد تكون الدار مكتظة بالناس.
اختلاف المعنيين ما كان ليكون لولا عمل النفي والاستثناء.
وهذا معناه أن النفي في (ما كاتم الظلم ... ) ليس منعدما في المعنى بل هو قائم ينفي كتم الظلم عن غير اللئيم ويثبته له، ومن ثم فاسم الفاعل معتمد على النفي لذا يبقى له العمل.
وقولي (أو كاد) في (وإن اتفق إعراب زيد أو كاد)، أردت به أن إعراب ما بعد الاستثناء في الاستثناء المفرغ إنما هو للتقريب:

زيد في (في الدار زيد) تعرب مبتدأ مؤخرا، وإعرابها كذلك في (ما في الدار إلا زيد) إنما هو تقريب لا حقيقة، وإنما إعراب زيد في (ما في الدار إلا زيد) بدل من المستثنى منه المحذوف المفهوم ضمنا من الكلام، لأن المعنى (ما في الدار أحد إلا زيد)، ولما حذف المبدل منه أخذ البدل إعرابه.
الخلاصة: النفي والاستثناء في الاستثناء المفرغ عاملان في المعنى وإن بدا أنهما غير عاملين في اللفظ .
والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-12-2012, 10:56 AM
رمزي الحكمي غير متواجد حالياً
مدرس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 43
تبارك الله وبارك هذا العلم

منكم نستفيد، نفع الله بكم.

ونحن في انتظار الأستاذة الفاضلة...
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-15-2012, 09:27 AM
((زينب هداية)) غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: أرض الإسلام
المشاركات: 3,396
اقتباس
 مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خشان خشان
ما رأي أستاذتي فيما يلي ؟

**

http://arood.com/vb/showpost.php?p=58156&postcount=4

نبهني أخي وأستاذي د. عادل نمير إلى خطئين

الأول : نحوي في الشطر :

وما له غيرَهمْ في أمْرِنا بدلُ

وكنت اعتبرت ( غيرَ ) خبر لا المشبهة بليس مقدما. والصواب الرفع



*****


المشاركة الأصلية كتبها خشان خشان

شكرا لك أخي وأستاذي الكريم .

فما تقول في الشرطين :

الثاني : ألا ينتقض النفي بإلا نحو : ما زيد إلا قائم ، فلا يجوز نصب (قائم) ، وكقوله تعالى : ( مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ) ، وقوله : ( وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ ) خلافا لمن أجازه.

الثالث : ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور ، فإن تقدم وجب رفعه نحو : ما قائم زيد ، فلا تقول : ما قائما زيد ، وفي ذلك خلاف.

وهل من فارق بين

وما لي إلا آلَ أحمد شيعة
وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ

وأين يقع منهما القول : وما له غيرَهمْ في أمْرِنا بدلُ

أترى يجوز الوجهان كما يقولون ؟



رد الأستاذ عطوان عويضة :

http://www.alfaseeh.com/vb/showthrea...l=1#post567028

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حياك الله أخي الحبيب وأستاذنا الفاضل.

فما تقول في الشرطين :
اشتراط عدم انتقاض النفي بإلا يقصد به في هذا التركيب انتقاض النفي عن خبر ما، الذي هو خبر المبتدأ قبل دخول ما أو بعد انتقاض النفي عن الخبر.
فقوله تعالى: " ما أنتم إلا بشر مثلنا ، لا يجوز فيه نصب بشر على أنه خبر ما الحجازية،
وليس كذلك: وما له غيرهم بدل، لأن نصب غير هنا على الاستثناء وليس على أنها خبر ما.

واشتراط عدم انتقاض النفي بإلا ، وعدم تقدم الخبر على الاسم يمنعان النصب على الخبرية لما الحجازية، ولا يمنعان النصب لسوى ذلك، كأن تنصب مفعولا أو مستثنى أو غير ذلك

ولو رفعت (غير) على الابتداء، وجعلت (له) خبرا مقدما فالصحيح نصب بدلا على الحال. فرفع (غير) يمكن هنا ولكنه سيخل بالروي.

وهل من فارق بين

وما لي إلا آلَ أحمد شيعة
وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ

نعم هناك فارق مهم هو أن الاستثناء تام منفي، في (وما لي إلا آل أحمد شيعة) وكذلك (وما له غيرهم في أمرنا بدل) لأن المستثنى منه مذكور في الشطرين، وهو شيعة في بيت الكميت، وبدل في بيت خشان،
ونصب آل هو الوجه الأعلى، ولولا النفي لوجب، ورفع آل يجوز على ضعف مع رفع شيعة على البدل المقلوب (لأن الصحيح كون آل بدلا من شيعة وحق البدل أن يتأخر عن المبدل منه، فلما تقدم سمي البدل مقلوبا)

أما في (غيرهم) فلا أرى جواز رفع (غير) على البدل المقلوب لأن البدل في الأصل هو الضمير (هم) الذي هو المستثنى حقيقة، فيكون رفع (غير) على البدل المقلوب ضعفا من بعد ضعف إن جاز.

وأما قوله تعالى: " وما أنا إلا نذير" فاستثناء مفرغ، أي ناقص منفي، والمستثنى منه محذوف، وهذا المستثنى المحذوف لو ذكر لكان هو خبر ما، وإعراب نذير خبرا إنما هو على التقريب إحلالا للبدل محل المبدل منه المحذوف، ولا يجوز نصب نذير لانتقاض النفي عنه، لأن المعنى أنا نذير. فيرفع خبرا للمبتدأ وليس لما.

أترى يجوز الوجهان كما يقولون ؟

يجوز الوجهان في (شيعة) في بيت الكميت على تقدم النصب وأفضليته، وربما يجوز على ضعف في غير، وأراه قبيحا.

ولعل في الاقتباس التالي بعض فائدة بخصوص انتقاض النفي وإبطال عمل (ما)

المشاركة الأصلية كتبها عطوان عويضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح أن النفي ينتقض بإلا، لكن هذا الانتقاض يؤثر على ما بعد إلا لا ما قبلها، ويظهر أثر هذا في باب الحروف العاملة عمل ليس إذ ينتقض عملها النصب في الخبر الواقع بعد إلا؛
تقول: ما هذا بشرا ،فتنصب الخبر على لغة الحجازيين، لأن النفي منصب على الخبر، فإذا انتقض النفي بإلا بطل عمل ما الحجازية، تقول: ما هذا إلا بشرٌ ، لا غير.
ومثل ما الحجازية (لا) العاملة عمل ليس؛ تقول: لا حيٌّ خالدا، فإذا انتقض النفي بإلا قلت: لا حيٌّ إلا هالكٌ، بالرفع لا غير.

فإذا جاءت إلا بعد الخبر، لم ينتقض عمل الحرف النسخ؛ نحو: ما (لا) شيء باقيا إلا العمل الصالح، لأن النفي لم ينتقض عن الخبر باقيا.

وكذلك لام الجحود، اشترطوا لصحتها أن يسبقها نفي، تقول ما كان زيد ليفعل ذلك، فإذا انتقض النفي عما بعدها صحت، تقول: ما كان زيد ليفعل إلا الخير؛ أما لو انتقض النفي عنها بأن جاءت بعد إلا لم تصح. فلا يصح نحو: ما كان زيد إلا ليفعل ذلك.

وقد اشترطوا في عمل الوصف عمل الفعل شروطا منها أن يعتمد على نفي، نحو: ما كاتمٌ الحقَّ أمينٌ.
الآن لو قلنا: ما كاتم الحق إلا .. (أمين)، نجذ أن النفي انتقض عما بعد إلا فانقلب المعنى إلى الضد، وكي يستقيم المعنى إما أن نأتي بنفي صريح بعد إلا فنقول: ما كاتم الحق إلا غير أمين (بإضافة غير أو ما أشبه)، وإما أن نأتي بالمضاد وهو نفي معنوي غير صريح، فنقول: ما كاتم الحق إلا خائن مثلا.
ولكن في الحالين يظل الوصف (اسم الفاعل) معتمدا على نفي غير منتقض.

....................

لذا فقولنا (ما كاتم الظلم إلا لئيم) يتحقق فيه اعتماد اسم الفاعل على النفي، ويبقى له العمل إن دل على الحال أو الاستقبال.
فإن كانت (كاتم) منونة فهوعامل لا شك .
وإن كانت كاتم غير منونة احتملت الإضافة أن تكون محضة وأن تكون غير محضة، وكونها محضة أقرب لعموم المعنى وصدقه على الماضي والحال والاستقبال.
هذا والله أعلم.
المشاركة الأصلية كتبها عطوان عويضة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حذف حرف النفي وحرف الاستثناء إنما هو ضابط لإعراب ما بعد إلا في الاستثناء المفرغ تيسيرا على المعربين، وهو إجراء إن صح صناعة فلا يعني أنه صحيح من جهة المعنى، لأن النفي والاستثناء وإن كان تأثيرهما على الإعراب قد انعدم أو كاد، إلا أن معناهما لم ينعدم :
- (ما في الدار إلا زيد)، لا تساوي في المعنى : (في الدار زيد) وإن اتفق إعراب زيد (أو كاد):
الجملة الأولى ننفي وجود أحد في الدار ثم نستثني من هذا النفي زيدا، فيتولد معنى القصر أو الحصر، أي في الدار زيد وليس أحد غيره فيها.

وفي الجملة الثانية نفينا وجود زيد فقط، وقد تكون الدار مكتظة بالناس.
اختلاف المعنيين ما كان ليكون لولا عمل النفي والاستثناء.
وهذا معناه أن النفي في (ما كاتم الظلم ... ) ليس منعدما في المعنى بل هو قائم ينفي كتم الظلم عن غير اللئيم ويثبته له، ومن ثم فاسم الفاعل معتمد على النفي لذا يبقى له العمل.
وقولي (أو كاد) في (وإن اتفق إعراب زيد أو كاد)، أردت به أن إعراب ما بعد الاستثناء في الاستثناء المفرغ إنما هو للتقريب:

زيد في (في الدار زيد) تعرب مبتدأ مؤخرا، وإعرابها كذلك في (ما في الدار إلا زيد) إنما هو تقريب لا حقيقة، وإنما إعراب زيد في (ما في الدار إلا زيد) بدل من المستثنى منه المحذوف المفهوم ضمنا من الكلام، لأن المعنى (ما في الدار أحد إلا زيد)، ولما حذف المبدل منه أخذ البدل إعرابه.
الخلاصة: النفي والاستثناء في الاستثناء المفرغ عاملان في المعنى وإن بدا أنهما غير عاملين في اللفظ .
والله أعلم.

والله سؤال محيّر ، أستاذي؟

" وما له غيرَهمْ في أمْرِنا بدلُ " : لا أجده مستساغا برفع "غير"
أشعر أنّ كلمة "غير" هنا مبنية على الفتح

مع العلم أنّ الأستاذ خشان أعلم مني بالنحو ، لكنه كريم يكرّم طلابه
رفع الله قدركم أستاذي في الدنيا والآخرة
__________________
{{ولئن شكرتم لأزيدَنَّـــكُم}}
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-15-2012, 10:32 AM
خشان خشان غير متواجد حالياً
إدارة المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 15,518
اقتباس
 مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ((زينب هداية))
والله سؤال محيّر ، أستاذي؟

" وما له غيرَهمْ في أمْرِنا بدلُ " : لا أجده مستساغا برفع "غير"
أشعر أنّ كلمة "غير" هنا مبنية على الفتح

مع العلم أنّ الأستاذ خشان أعلم مني بالنحو ، لكنه كريم يكرّم طلابه
رفع الله قدركم أستاذي في الدنيا والآخرة

أستغفر الله أستاذتي

هل لاعتبار (غير ) مبنية من سند ؟

عندما يتعقد الشرح النحوي ألجأ إلى الموسوعة الشعرية. ولم أتذكر ذلك إلا التو .

يقول الشريف الرضي :

لو كان لي بدَلٌ لاخترت غيركمُ .......فكيف ذاك وما لي غيرَكم بدلُ

ولكني وجدت لمحمد بم قمر الدين المجذوب ويبدو شاعرا معاصر فلم يعرف إلا بأنه ( شاعر سوداني ) ووصف البحر ُ - وهو الهزج - بأنه ( موشح) وربما كان ذلك لتبرير ما لا يصح في العروض من إشباع دون تصريع، وكثير من الأبيات مصرع :

محبته هي الأصل ......وإيمان بها يحلو
فما لي غيرُهُ بدَلُ ....... ألوذ به إلى المولى

وتمنيت لو لم أجد هذا البيت وإني لأقدم عليه قول الشريف الرضي، غيرَ ناسٍ احتمالات الخطأ في الموسوعة.

ووجدت قول لسان الدين بن الخطيب :

ما الشينُ في اسمك غيرُ نقطةِ ألثغٍ ....... بدَلَ السعير أتى بلفظ شعير

لجأت للموسوعة فارتحت لقول الشريف الرضي ، وشككت في قول المجذوب وجاء قول لسان الدين فعادت لي الحيرة .

رجعت لشرح قطر الندى وبل الصدى فوجدت الحكم موافقا لما تقدم في الحوار.‏

‏" .......والكلام الآن في ما وإعمالها عمل ليس، وهي لغة الحجازيين، وهي اللغة القويمة، وبها جاء التنزيل، قال ‏تعالى : ( ما هذا بشرا ) و ( ما هنّ أمهاتِهم ) ولإعمالها ثلاثة شروط : ‏
‏1-‏ أن يتقدم اسمها على خيرها ‏
‏2-‏ وأن لا تقترن بإن الزائدة
‏3-‏ ولا خبرها بإلا

فلهذا أهملت في قولهم في المثل، ما مسيءٌ من أعتب ‏
‏....... وبنو تميم لا يُعملون ما شيئا ولو استوفت الشروط الثلاثة ويقرؤون ( ما هذا بشرٌ ) ‏

وأراني فيما نحن فيه من أمر النص :‏

وما له غيرَهمْ في أمْرِنا بدلُ

أخلص إلى ما يلي ‏
إنه وإن كانت غير فيها معنى الاستثناء إلا أنها لا تعامل عمل (إلا) فالنص كان على ( إلأ) تحديدا. بل ‏تعامل كسائر الأسماء رفعا وجرا ونصبا وتكون مضافا وما بعدها مضاف إليه في النفي والإثبات . (ما جاء ‏غيرُكم ، ما مررت بغيرِكم ، ما رأيت غيرَكم )‏

فنستبعد قياس غير على إلا في هذا البيت نحوا لا معنى .‏

فإن اعتبرنا ما تميمية ف(غيرُ) تكون مرفوعة
وإن اعتبرناها حجازية فقد تقدم خبرُها على اسمها فتكون (غير) مرفوعة. فهي مرفوعة في الحالين
ولكن ماذا نفعل بقول الشريف الرضي:‏
‎.‎فكيف ذاك وما لي غيرَكم بدلُ

هل يجوز اعتبارها اسما ل ( ما ) فيكون صواب النص ( وما له غيرُهم في أمرنا بدلا ) ؟ ‏

وبعبارة أخرى ماذا لو قرأنا في نصين نثريين :‏

أ- وما له بدلٌ غيرَهم
ب- وما له غيرُهم بدلاً

أيهما الصواب ؟

وهل يكون في القول المرن " يجوز الوجهان " حلا للإشكالات المتقدمة ؟



رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-16-2012, 12:13 AM
خشان خشان غير متواجد حالياً
إدارة المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 15,518
http://www.alfaseeh.com/vb/showthrea...l=1#post568122

اقتباس
 مشاهدة المشاركة المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطوان عويضة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذي الكريم:
أما القول:

فالاستساغة والاستحسان وحدهما ليسا كافيين في اللغة العربية للحكم بالصحة والخطأ، وإن جاز للعربي الفصيح الاحتكام لسليقته فلا يجوز لنا ذلك لاختلاف السلائق، فسليقة العربي الفصيح العربية الفصحى، أما سلائقنا فما نستعمله في كلامنا من اللهجات المختلفة.
قال قائل لخلف: إذا سمعت أنا بالشعر أستحسنه فما أبالي ما قلت أنت فيه وأصحابك.
قال: إذا أخذت درهما فاستحسنته، فقال لك الصراف: إنه رديء! فهل ينفعك استحسانك إياه؟

اللجوء إلى الموسوعة الشعرية ينفع كثيرا، ولكنها في أمر الضبط ملجأ غير حصين، وكذلك المكتبة الشاملة، ففيهما من أخطاء الكتابة والضبط ما ليس بالشيء اليسير، وليس ذلك تقليلا من شأنهما - جزى الله كل من ساهم فيهما خيرا-.


هذا قول منضبط ومساو لقولك : وما له غيرَهمْ - في أمْرِنا - بدلُ
وزيادة - في أمرنا - لا تؤثر في الإعراب لأنها جاءت معترضة للاحتراز.

قد يجوز في الموشح - بوجه عام - التخفف من الإعراب والفصحى، ومع هذا فضبط (غير) هنا بالضم لا مسوغ له ولا ضرورة، بل إنه حري بإفساد التثليث الذي يبدو أنه مقصود، لأن الصحيح عند رفع (غير) أن تنصب (بدل)، فلا تتفق (بدلا) بالنصب مع (الأصلُ) و(يحلو) في الروي.
لذا فضبط غير بالضم خطأ من الضابط ، أو من الشاعر إن كان قاله هكذا.

هذا البيت يختلف فيه موضع كلمة (غير) عن موضعها في بيتك وفي بيت الشريف الرضي، وكذلك موقع كلمة (بدل).
الشطر الأول من البيت جملة تامة، مستقلة عن الشطر الثاني الذي هو جملة أخرى، فالكلمتان (غير) و(بدل) لا تقعان في جملة واحدة؛
ويبدو أن الشاعر يهجو رجلا اسمه (شعير) فيقول له إن حرف الشين في اسمك ما هو إلا تحريف للسين، فاسمك (سعير) ولكنه تحول إلى (شعير) عندما لفظه رجل ألثغ ينطق السين شينا، فبدلا من أن يقول (سعير) قال (شعير).
والاستثناء في بيت لسان الدين مفرغ، ولا يجوز في (غير) إلا الرفع، لأن الكلام يؤول إلى (الشين في اسمك نقطة ألثغ) ولو قال (ما الشين في اسمك إلا نقطة ألثغ) ما جاز في نقطة إلا الرفع خبرا للمبتدأ (الشين)، كما قال الله تعالى: " وما محمد إلا رسول". ولو أبدلت (غير) بإلا فإن (غير) تأخذ إعراب ما بعد إلا؛
لو قلت: وما محمد غير رسول، ما جاز في (غير) إلا الرفع، وكذلك: ما الشين غير نقطة... ولعلها (نَطْقة) المرة من النطق، وإن كان المعنى مستقيما على اللفظتين.
وأما نصب بدل، فللحالية، لأن أصل الترتيب: أتى (الألثغ) بلفظ شعير بدلَ (لفظ) السعير.



لا دخل لـ(ما) وعملها فيما نحن فيه. فنصب (غير) هنا ليس لأنها خبر ما، (غير) منصوبة سواء أعملت (ما) أم أهملتها،
هب أننا تميميون ولا عمل لـ(ما) عندنا، وذلك حتى لا ينحصر تفكيرنا في أنها الناصب لـ(غير)، وهذا أقوى حجة لمن أراد رفع (غير).
وهب أننا غضضنا الطرف عن الاستثناء أيضا.

لو قلت: (له غيرهم بدل) أين المبتدأ والخبر؟
لا يصح أن تجعل (له) هي المبتدأ، لأن المبتدأ لا يكون شبه جملة، أليس كذلك؟
المبتدأ إما (غيرهم) وإما (بدل) أليس كذلك؟ فأيهما أحق بأن تكون بدلا؟
لعل جملة ( لي غيرهم أصدقاء) أوضح لأن (غير) موغلة في الإبهام، ولعل (بدل) فيها نوع إبهام لاستلزامه مبدلا منه.

لي غيرك أصدقاء، (تبدو مألوفة أكثر)، أصلها : لي أصدقاء غيرك.
لي: خبر مقدم، أصدقاء مبتدأ مؤخر مرفوع، وغير صفة لأصدقاء مرفوعة أيضا (على هذا الترتيب)
الآن لو قدمت (غيرك) التي كانت مرفوعة لأنها تابع لأصدقاء المرفوعة، أتظل مرفوعة بعد التقديم؟
كلا، بل تنصب على الحالية، نحو: لمية موحشا طلل.

ولو قلت: لي غيرك ... وسكت، لم يصح جعل (غير) مبتدأ و(لي) خبرها المقدم، لأن غير موغلة في الإبهام ولو أضيفت إلى معرفة، وما كان موغلا في الإبهام لا يصح الإخبار عنه، إلا بإزالة الإبهام بأن تأتي بتمييز أو حال، فتقول: لي غيرك أصدقاءَ أو صديقا أو بدلا .....

هذا وليس في الجملة (ما) وباعتبار (غير) وصفا لا استثناء.
فإذا دخلت (ما)، فلا عمل لها حجازية كانت أم تميمية، لأن الحجازية لم تتوفر شروطها، والتميمية غير عاملة أصلا، فلا يتغير حكم الإعراب.
وإذا اعتبرت (غير) استثنائية، لم يتغير حكم النصب، بل زاد وجها آخر هو النصب على الاستثناء.

إذا كانت غير فيها معنى الاستثناء عوملت معاملة المستثنى بإلا، وإذا كانت وصفا، فقد ذكرت حكمها مذ قريب.
والتمثيل بـ (ما جاء ‏غيرُكم ، ما مررت بغيرِكم ، ما رأيت غيرَكم )‏ ليس في محله، لأنه استثناء مفرغ، كما سبق ذكره.


هذا إذا كانت هي الخبر، وليست كذلك، كما بينت فيما مضى.


إذا كانت ما حجازية، فلا خلاف على رفع الخبر، ولكن الخبر ليس (غير) بل (بدل)، لذا فالرفع حق كلمة (بدل)، وتنصب غير على ما تقدم.
وإن جعلت (غير) هي الخبر ورفعتها، لزمك نصب (بدل) فجعلتها (بدلا) ووقعت في الإصراف.

لا نفعل فيه شيئا لأنه هو الصحيح، وتنصب (غيرَهم) عندك لأنها على خلاف الصواب. وكذلك تنصبها عند المجذوب.

نعم، يجوز رفع (غير) ونصب (بدلا)، ولكن ليس على أنهما معمولان لـ(ما)؛ وهذا ما ذكرتُه من قبل:



كلاهما صواب، ويجوز في(أ‌-‏ ‏" وما له بدلٌ غيرَهمْ " ‏) رفع غير أيضا على الإبدال من (بدل)، لأن الاستثناء تام منفي، فيجوز النصب على الاسثناء ويجوز الإتباع، أما لو قدمت فقلت (أ‌-‏ ‏" وما له غيرَهمْ بدلٌ " ‏) فلا يجوز إلا النصب.
وأما (‏" وما له غيرُهم بدلاً "‏) فليس فيها إلا هذا الوجه.

لا يجوز الوجهان في (وما له غيرهم في أمرنا بدل)، إذا كان المقصود رفع (غير) ونصبها مع بقاء (بدل) مرفوعة، ويجوز الوجهان مع (مراقبة بدل) إن استعرنا مفهوم المراقبة هنا، فإذا رفعت غير فانصب (بدلا)، وإذا نصبت غير فارفع( بدل).

والله أعلم.

رد مع اقتباس
رد

Bookmarks


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

 



الساعة الآن 03:11 AM.

  :: تبادل نصي ::

مدخل د/ شاكر للعروض :: لماذا الرقمي ; :: أناشيد على البحور :: منهاج الرقمى ;

ضع اعلانك هنا; :: :: ضع اعلانك هنا; ضع اعلانك هنا; :: ضع اعلانك هنا;


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2020, TranZ By Almuhajir
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009