منهج الخليل في مجهر الرقمي

إنني لأرى في ما أقترحه من توسيع هذه المشتقة بتفريعها إلى بندين تخليص الرقمي من إشكالية الجمع بين المتناقضين وهما الحكم الواحد للمشتقة والذي يقضي بعدم زحاف السبب الأوسط والتخاب الذي يتطلب زحافه عمليا . فأقترح تغييرا في نص المشتقة كالتالي :
أولا - حالة عدم زحاف السبب الأوسط في نهاية الصدر مع احتمال زحافه بالعجز : إذا انتهى الصدر ب 3 [2] 3 فسوف ينتهي العجز إما بالصورة 3 2 3 أو بالصورة 3 2 2 التي يفسرها التخاب .
ثانيا - حالة زحاف السبب الأوسط في الصدر والعجز : إذا انتهى الصدر ب 3 1 3 فسوف ينتهي العجز بالصورة 3 1 3 أو 3 ( 2 ) 2 وهي أيضا صورة ممكنة التفسير بالتخاب .
وبهذا تكون سلطة التخاب قد امتدت نظريا إلى دائرة المتفق كما يصبح التخاب غير مسؤول عن تفسير انتهاء صدري البسيط والمديد بالتركيب 3 1 3 لعدم الحاجة لهذا التفسير بعد أن تحرر السبب الأوسط من شرط عدم الزحاف وهذا يتطلب منا الحذر من كتابة آخر الصدر في كلا البحرين بالشكل 3 (2 ) 2 الذي يحشر نهاية الصدر تحت حماية التخاب العاجزة عن تقبله مع عدم حاجته أصلا إليها عندما يكتب بالشكل 3 1 3 بوتده الثابت تحت سلطة الإيقاع البحري . وهكذا ينتفي التشكيك بعمومية قانون التخاب وصلاحيته للتطبيق حيث يجدر به أن يطبق . . يتبع بإذن الله