ما رأي أستاذتي فيما يلي ؟

**

http://arood.com/vb/showpost.php?p=58156&postcount=4

نبهني أخي وأستاذي د. عادل نمير إلى خطئين

الأول : نحوي في الشطر :

وما له غيرَهمْ في أمْرِنا بدلُ

وكنت اعتبرت ( غيرَ ) خبر لا المشبهة بليس مقدما. والصواب الرفع



*****


المشاركة الأصلية كتبها خشان خشان

شكرا لك أخي وأستاذي الكريم .

فما تقول في الشرطين :

الثاني : ألا ينتقض النفي بإلا نحو : ما زيد إلا قائم ، فلا يجوز نصب (قائم) ، وكقوله تعالى : ( مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ) ، وقوله : ( وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ ) خلافا لمن أجازه.

الثالث : ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور ، فإن تقدم وجب رفعه نحو : ما قائم زيد ، فلا تقول : ما قائما زيد ، وفي ذلك خلاف.

وهل من فارق بين

وما لي إلا آلَ أحمد شيعة
وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ

وأين يقع منهما القول : وما له غيرَهمْ في أمْرِنا بدلُ

أترى يجوز الوجهان كما يقولون ؟


رد الأستاذ عطوان عويضة :

http://www.alfaseeh.com/vb/showthrea...l=1#post567028

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حياك الله أخي الحبيب وأستاذنا الفاضل.

فما تقول في الشرطين :
اشتراط عدم انتقاض النفي بإلا يقصد به في هذا التركيب انتقاض النفي عن خبر ما، الذي هو خبر المبتدأ قبل دخول ما أو بعد انتقاض النفي عن الخبر.
فقوله تعالى: " ما أنتم إلا بشر مثلنا ، لا يجوز فيه نصب بشر على أنه خبر ما الحجازية،
وليس كذلك: وما له غيرهم بدل، لأن نصب غير هنا على الاستثناء وليس على أنها خبر ما.

واشتراط عدم انتقاض النفي بإلا ، وعدم تقدم الخبر على الاسم يمنعان النصب على الخبرية لما الحجازية، ولا يمنعان النصب لسوى ذلك، كأن تنصب مفعولا أو مستثنى أو غير ذلك

ولو رفعت (غير) على الابتداء، وجعلت (له) خبرا مقدما فالصحيح نصب بدلا على الحال. فرفع (غير) يمكن هنا ولكنه سيخل بالروي.

وهل من فارق بين

وما لي إلا آلَ أحمد شيعة
وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ

نعم هناك فارق مهم هو أن الاستثناء تام منفي، في (وما لي إلا آل أحمد شيعة) وكذلك (وما له غيرهم في أمرنا بدل) لأن المستثنى منه مذكور في الشطرين، وهو شيعة في بيت الكميت، وبدل في بيت خشان،
ونصب آل هو الوجه الأعلى، ولولا النفي لوجب، ورفع آل يجوز على ضعف مع رفع شيعة على البدل المقلوب (لأن الصحيح كون آل بدلا من شيعة وحق البدل أن يتأخر عن المبدل منه، فلما تقدم سمي البدل مقلوبا)

أما في (غيرهم) فلا أرى جواز رفع (غير) على البدل المقلوب لأن البدل في الأصل هو الضمير (هم) الذي هو المستثنى حقيقة، فيكون رفع (غير) على البدل المقلوب ضعفا من بعد ضعف إن جاز.

وأما قوله تعالى: " وما أنا إلا نذير" فاستثناء مفرغ، أي ناقص منفي، والمستثنى منه محذوف، وهذا المستثنى المحذوف لو ذكر لكان هو خبر ما، وإعراب نذير خبرا إنما هو على التقريب إحلالا للبدل محل المبدل منه المحذوف، ولا يجوز نصب نذير لانتقاض النفي عنه، لأن المعنى أنا نذير. فيرفع خبرا للمبتدأ وليس لما.

أترى يجوز الوجهان كما يقولون ؟

يجوز الوجهان في (شيعة) في بيت الكميت على تقدم النصب وأفضليته، وربما يجوز على ضعف في غير، وأراه قبيحا.

ولعل في الاقتباس التالي بعض فائدة بخصوص انتقاض النفي وإبطال عمل (ما)

المشاركة الأصلية كتبها عطوان عويضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح أن النفي ينتقض بإلا، لكن هذا الانتقاض يؤثر على ما بعد إلا لا ما قبلها، ويظهر أثر هذا في باب الحروف العاملة عمل ليس إذ ينتقض عملها النصب في الخبر الواقع بعد إلا؛
تقول: ما هذا بشرا ،فتنصب الخبر على لغة الحجازيين، لأن النفي منصب على الخبر، فإذا انتقض النفي بإلا بطل عمل ما الحجازية، تقول: ما هذا إلا بشرٌ ، لا غير.
ومثل ما الحجازية (لا) العاملة عمل ليس؛ تقول: لا حيٌّ خالدا، فإذا انتقض النفي بإلا قلت: لا حيٌّ إلا هالكٌ، بالرفع لا غير.

فإذا جاءت إلا بعد الخبر، لم ينتقض عمل الحرف النسخ؛ نحو: ما (لا) شيء باقيا إلا العمل الصالح، لأن النفي لم ينتقض عن الخبر باقيا.

وكذلك لام الجحود، اشترطوا لصحتها أن يسبقها نفي، تقول ما كان زيد ليفعل ذلك، فإذا انتقض النفي عما بعدها صحت، تقول: ما كان زيد ليفعل إلا الخير؛ أما لو انتقض النفي عنها بأن جاءت بعد إلا لم تصح. فلا يصح نحو: ما كان زيد إلا ليفعل ذلك.

وقد اشترطوا في عمل الوصف عمل الفعل شروطا منها أن يعتمد على نفي، نحو: ما كاتمٌ الحقَّ أمينٌ.
الآن لو قلنا: ما كاتم الحق إلا .. (أمين)، نجذ أن النفي انتقض عما بعد إلا فانقلب المعنى إلى الضد، وكي يستقيم المعنى إما أن نأتي بنفي صريح بعد إلا فنقول: ما كاتم الحق إلا غير أمين (بإضافة غير أو ما أشبه)، وإما أن نأتي بالمضاد وهو نفي معنوي غير صريح، فنقول: ما كاتم الحق إلا خائن مثلا.
ولكن في الحالين يظل الوصف (اسم الفاعل) معتمدا على نفي غير منتقض.

....................

لذا فقولنا (ما كاتم الظلم إلا لئيم) يتحقق فيه اعتماد اسم الفاعل على النفي، ويبقى له العمل إن دل على الحال أو الاستقبال.
فإن كانت (كاتم) منونة فهوعامل لا شك .
وإن كانت كاتم غير منونة احتملت الإضافة أن تكون محضة وأن تكون غير محضة، وكونها محضة أقرب لعموم المعنى وصدقه على الماضي والحال والاستقبال.
هذا والله أعلم.
المشاركة الأصلية كتبها عطوان عويضة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حذف حرف النفي وحرف الاستثناء إنما هو ضابط لإعراب ما بعد إلا في الاستثناء المفرغ تيسيرا على المعربين، وهو إجراء إن صح صناعة فلا يعني أنه صحيح من جهة المعنى، لأن النفي والاستثناء وإن كان تأثيرهما على الإعراب قد انعدم أو كاد، إلا أن معناهما لم ينعدم :
- (ما في الدار إلا زيد)، لا تساوي في المعنى : (في الدار زيد) وإن اتفق إعراب زيد (أو كاد):
الجملة الأولى ننفي وجود أحد في الدار ثم نستثني من هذا النفي زيدا، فيتولد معنى القصر أو الحصر، أي في الدار زيد وليس أحد غيره فيها.

وفي الجملة الثانية نفينا وجود زيد فقط، وقد تكون الدار مكتظة بالناس.
اختلاف المعنيين ما كان ليكون لولا عمل النفي والاستثناء.
وهذا معناه أن النفي في (ما كاتم الظلم ... ) ليس منعدما في المعنى بل هو قائم ينفي كتم الظلم عن غير اللئيم ويثبته له، ومن ثم فاسم الفاعل معتمد على النفي لذا يبقى له العمل.
وقولي (أو كاد) في (وإن اتفق إعراب زيد أو كاد)، أردت به أن إعراب ما بعد الاستثناء في الاستثناء المفرغ إنما هو للتقريب:

زيد في (في الدار زيد) تعرب مبتدأ مؤخرا، وإعرابها كذلك في (ما في الدار إلا زيد) إنما هو تقريب لا حقيقة، وإنما إعراب زيد في (ما في الدار إلا زيد) بدل من المستثنى منه المحذوف المفهوم ضمنا من الكلام، لأن المعنى (ما في الدار أحد إلا زيد)، ولما حذف المبدل منه أخذ البدل إعرابه.
الخلاصة: النفي والاستثناء في الاستثناء المفرغ عاملان في المعنى وإن بدا أنهما غير عاملين في اللفظ .
والله أعلم.