وهم الحدود بين أجزاء الوزن

ومثال آخر على التفاعيل وحدودها في الرمل

فلو أخذنا وزن الرمل بهذه الصيغة :
فاعلاتن فاعلاتن فاعلا = 2 3 2 - 2 3 2 - 2 3
ثم زاحفناه على
فاعلاتـن فـاعلاتن فاعلا = 2 3 2 1 3 1 2 3 = 2 3 2 1 3 3 3

فاسمع ما يقوله الأستاذ محمود مصطفى في أهدى سبيل (ص 125)
ويسمى هذا معاقبة الطرفين ..........كما ويتصور في الرمل إذا شكل جزؤه الثاني والخامس فتصير فاعلاتن فيهما فَعلاتُ فتكون مخبونة لصحة نون فاعلاتن قبلها ومكفوفة لصحة ألف فاعلن بعدها بعدها في العروض وفاعلاتن في الضرب ومثال ذلك قول الشاعر:

إن سعدا بطلٌ ممارسٌِ - - - صابرٌ محتسبٌ لما أصابه
2 3 2 1 3 1 2 3 - - - 2 3 2 1 3 3 3 2

فهو مشكول في في جزئه الثاني وهو وهو (بطلن مُ ) ووزنه فعلاتُ وكذلك جزء الخامس (تسبن لِ) ووزنه فعلات ويصير وزن البيت هكذا:

فاعلاتن فعلاتُ فاعلن - - - فاعلاتن فعلاتُ فاعلن

ولو أخذناه بهذه الصيغة

فاعلن مستفعلن مستفعلن = 2 3 – 2 2 3 – 2 2 3
فإن ذات الزحاف هو = 2 3 – 2 1 3 – 1 2 3 = 2 3 – 2 1 3 – 3 3
يكون التعبير عن ذات الوزن مزاحفا = فاعلن مستعلن متفعلن
أي طي مستفعلن الأولى وخبن مستفعلن الثانية

أرأيت إلى أن هذا الركام من عقابيل المصطلحات إنما هو ناتج عن تصور كينونة لكل تفعيلة وفرض حدود جامدة لها ينبغي التعامل معها وفقا لأنظمة التشطير المفروضة على أذهاننا وما تقتضيه من إصدار مصطلح لكل عملية يحذف فيها ساكن السبب وفقا لموقع السبب من حدود هذه التفعيلة أو تلك.

في حين أن الرقمي الذي يمثل منطق الخليل دون فرض حدود على الوزن يتعامل مع البنى الأساسية لمنطق الخليل ( الأسباب والأوتاد) في رحاب كلّيّة الوزن، فلا يكون أي حذف للساكن مختصا باسم تفرضه عليه التفاعيل وحدودها التي استحالت من وسيلة مساعدة إلى قالب صُبّ تفكيرنا فيه شرطا للتعامل مع العروض. بل تحمل كلها ذات الهوية 1/2 أي 1 المتحول من الرقم2 . مع الأخذ بعين الاعتبار موقع السببين من بعضهما البعض لتبيين حكم مزاحفتهما معا يجوز أم لا .

ثم هل يصح الصدر في البيت التالي :

إنَّ سعْدَ لهمامٌ فارسُ --- صابر محتسب في صبره

الصدر = 2 3 1 1 3 2 2 3

بمنطق فاعلاتن = 2 3 1 – 1 3 2 – 2 3
ولم يرد في مصطلح المعاقبة في الرمل ما يجيز ذلك.

بمنطق مستفعلن ( قياسا على البسيط) = 2 3 – 1 1 3 – 2 2 3

وهذا مسموح ويسمى بمنطق مستفعلن المكانفة