منهج الخليل في مجهر الرقمي

مرحبا بعودتك استاذتي ، وحمدا لله على سلامتك.

في التطبيقات أستاذتي ذكرت الأصل وما يشتق منه ، وأنت اعتبرت الأصل أحد التطبيقات، فمثلا،
قلتِ في المنقارب:

ففي مجزوء المتقارب محذوف الضرب لها تطبيقان أحدهما : 3-2-3-2-3 . . . . 3-2-3-2-3
والآخر : 3 2 3 2 3 .............3 2 3 2 2

وكما ترين فهو تطبيق واحد استاذتي، تظهر فيه الصورة الأصل ثم الصورة المشتقة منها

وهكذا جرى الحديث باعتبار الأصل صورة من صور تطبيقات هذه المشتقة في بعض البحور

**
إن ما يتم التوصل إليه من قوانين كلية في الرقمي يغطي مساحات شتى، ويغلب على هذه القوانين وجود تقاسم أوتدافع أو تعاضد بينها، وفهم هذه الاحوال يحل الإشكالات يخفف من القول بالتناقض.
إن السطر الأول من المشتقة الثانية يحل أغلب ما اثرته من قضايا
جاء في السطر الأول : "إذا انتهى الصدر في واقع الشعر – ومن البدهي أن يكون كذلك على الدائرة – بالمتناوبه 3 2 3"
هذا النص يتحدث عن شرط انطباق هذه المشتقة ومجالها وهو انتهاء الصدر في واقع الشعر ب 3 2 3 الذي يعني انتهاء الدائرة به. وهذا يستبعد دائرة المختلف ( البسيط بشكل أدق ) من مجال تطبيق هذه المشتقة. فصدر البسيط لا ينتهي في الواقع الشعري ب 3 2 3.
وهكذا فالحديث هنا عن مساحتين مختلفتين.
أمافي موضوع التخاب.
فإن التوصيف التالي يقدم وصفا منطقيا لما يحصل في منطقتي العجز من المتقارب والبسيط
المتناوبة 3 2 3 في آخر عجز المتقارب تنتقل إلى 3 2 2 بالتصور المنطقي التالي : هي تتحول أولا إلى 3 1 3 المخالفة لطبيعتها في الصدر ولذا فهذه الصيغة متزحلقة لا تلبث أن تسير مع تيار التخاب إلى 3 2 2
بخلاف الصيغة الأصيلة المستقرة في آخر البسيط 3 1 3 تقيم على حالها أو تتحول بالتخاب إلى 3 2 2
وهكذا فالحديث هنا عن مساحتين مختلفتين.
أما قولك :" هذا ولو عدنا إلى ما صياغة نص هذه المشتقة لوجدنا بعض التشدد في الحكم الواحد الذي تطلقه في عدم قابلية السبب الأوسط للزحاف إذ على الرغم من وضوح الظاهرة رقميا فليس ثمة من مانع عروضي خليلي يقضي بعدم زحافه . وبالتالي فإن هذا يدفعني لأن أقترح على أستاذي الكريم خشان توسيع حكم هذه المشتقة بتفريعه إلى احتمالين يتناولان حالتي امتناع زحاف السبب وزحافه فعليا "
كأنما غاب عن بالك استاذتي أننا في الرقمي اقتداء بأصل منهج الخليل لا ننشئ أحكاما بل نحاول اكتشافها. ومرجعية هذه الأحكام الواقع الشعري. فلو أننا اكتشفنا في الواقع الشعري ما يبرر توسيع حكم المشتقة لتقبل احتمالين لكان لزاما علينا أن نصف الأمر على أنه كذلك. أما في غياب ذلك فعليا في الواقع الشعري فإن توسيع حكم المشتقة بمثابة إنشاء لحكم جديد وكأننا ننشئ به ذائقة جديدة.