حديقة د. أحمد سالم

شكرا لك أستاذي الفاضل

أما الأول فواضح لا غيار عليه

وأنا الثاني فواضح ولكنه اكتسب عندي اهمية خاصة لقولك :

" فلن يخرج هذا الكثير عن مجرد احتمالات نظرية , ينتج عنها وزن من الأوزان الأصلية للبحور مع تغيير في نهايته لا تتفق
مع (قواعد البناء الموسيقي الثلاث ), أو يجتمع فيه (ثلاثة أو أربعة أسباب متوالية ) أو وزنا مزاحفا ."

أليس قولك هذا عن التغيير في النهاية من باب الجزء أو الانتقاص الإلزامي في آخر البحور المتوقعة يشبه ما تراه مكان
نقد لدى الخليل في البحور المجزوءة وجوبا أو قطف الوافر مثلا ؟

وأليس استثناؤك ما ينجم من أوزان نتيجة النظرية إذا "اجتمعت فيها ثلاثة أو أربعة أسباب متوالية " أشبه ما تكون بالبحور
المهملة لدى الخليل ؟

فــهو وضـــع تصورا عاما نتجت عنه استثناءات.
وأنت وضعت تصورا عاما نتجت عنه استثناءات.

شكرا لسعة صدرك وبارك الله فيك.

شكرا لك أستاذي الفاضل

أما الأول فواضح لا غيار عليه

وأنا الثاني فواضح ولكنه اكتسب عندي اهمية خاصة لقولك :

" فلن يخرج هذا الكثير عن مجرد احتمالات نظرية , ينتج عنها وزن من الأوزان الأصلية للبحور مع تغيير في نهايته لا تتفق
مع (قواعد البناء الموسيقي الثلاث ), أو يجتمع فيه (ثلاثة أو أربعة أسباب متوالية ) أو وزنا مزاحفا ."

أليس قولك هذا عن التغيير في النهاية من باب الجزء أو الانتقاص الإلزامي في آخر البحور المتوقعة يشبه ما تراه مكان
نقد لدى الخليل في البحور المجزوءة وجوبا أو قطف الوافر مثلا ؟

وأليس استثناؤك ما ينجم من أوزان نتيجة النظرية إذا "اجتمعت فيها ثلاثة أو أربعة أسباب متوالية " أشبه ما تكون بالبحور
المهملة لدى الخليل ؟

فــهو وضـــع تصورا عاما نتجت عنه استثناءات.
وأنت وضعت تصورا عاما نتجت عنه استثناءات.

شكرا لسعة صدرك وبارك الله فيك.

لو أن النموذج النظري الذي وضعته لـ (فقه العروض) يفترض أن أصل الأوزان يمكن أن يجتمع فيها ثلاثة أو أربعة أسباب متوالية كأصل للوزن , فيكون ما ينتج عن استخدام الغير لنفس مبادئ النظرية في توقع أوزان أخرى عيبا في نموذج (فقه العروض) النظري ,

أما أن يبنى (فقه العروض) على أنه لا يجتمع ثلاثة أسباب متوالية إلا وهي ناتجة عن علة من العلل , ثم يأتي من يزعم وجود وزن به ثلاثة أسباب متوالية , فهذا عيب فيه هو لأنه يضع ما نسميه (الاحتمالات المطلقة) وهي احتمالات لا حدود لها , فيأتي من يفترض وجود أربع أسباب متوالية , ثم يأتي من يزعم وجود خمسة , وستة وسبعة ....................., وبلا حدود.

وإذا كانت نظرية ( فقه العروض ) مبنية على أن أصل الأوزن هو التكرار الثنائي في حدود الحركات الثمانية الأصلية , ثم لا يزيد عليه إلا فاصلة موسيقية مثالية أو انعكاس موسيقي أو هما معا , ثم يأتي من يقترح وزنا يزيد على ما ذكرنا , فنرد الوزن الذي اقترحه لأصله المثالي , ونقول أن هذه الزيادة لا تتبع القواعد لذلك فهي غير مقبولة

فهذا لا يعني أننا نقر صحة الوزن ثم نلزمه بالجزء أو بعلل النقص ,

التصور العام الذي وضعه الخليل نتج عنه استثناءات هو نفسه أقرها وصنفها ( أصل الوزن _ والبحور المهملة ) , ثم جاء من بعده من استخدم نفس التصور العام فأنتج ما يشبهها , كمن يستخدم دائرة جديدة .

أما التصور العام الذي وضعناه فلن ينتج أي أوزان غير مستعملة , وكل قياس فاسد على جزء من النموذج يلزم صاحبه فساده , ونرده إلى الطريق الصحيح بنفس القواعد ونفس المبادئ التي بني عليها النموذج ,

وأحب أن أذكر أستاذنا الكريم بقاعدة هي جزء من قناعاته وهي :

أن تدوير الوزن الذي دخله علة ينتج عنه أوزان مشوهة لا تمت بصلة لأوزان الخليل أو لنقل لا تمت بصلة لأوزان العرب , وهو ما فعله بعضهم وواجهته أنت بهذه القناعة ؛

(نقول ألم يخطر ببال أستاذنا الكريم أن الخليل قد وقع في هذا المحظور عندما دور الأوزان في دائرة المشتبه ) وأن الدائرة قد ينصلح حالها إذا رددنا الوزن لأصله قبل أن تدخله العلة ؟؟؟

هل يمكنك اختبار هذا الاحتمال ؟؟

دمت أستاذي الكريم في خير وسعادة