حول الخرم

استاذتي الكريمة

فبيننا كل الخلاف إن نفيتم ضرورتها ، وقلتم إن الاستغناء عنها واجب .

لم أتطرق لضرورتها بل نفيت إلزاميتها

لم أقل إن الاستغناء عنها واجب، قلت هي شذوذ صحيح نادر توقيفي لا شأن له بالتقعيد. كلغة ( أكلوني البراغيث ) في النحو


***

فالشاعر الذي يلجأ إلى القطع ، يفعل ذلك لاستبدال سبب بوتد

فحذف حرف من أوله لن يؤثر على الإيقاع ولن يؤذيه .

القطع نتيجة حتمية للتخاب إن أقدم عليها الشاعر في المطلع لا ينفك منها

الخرم حذف من دون تخاب .

يكفي للتفريق بينهما اختلاف تعبيريهما بين (علة موجبة ) لا خلاف حول إلزاميتها ، و ( علة تجري مجرى الزحاف ) ثمة خلاف حول إلزاميتها، ناهيك عن انتفاء اي شذوذ في القطع، وبعض القول بشذوذ الخرم.

شتان بين قطع يقرر صحة التحقيق وخرم يقرر صحته التحقيق.

لكأني بحديثك هذا تعودين إلى تشبيه حذف متحرك الوتد في الخرم لسابق رأيك حول حذف متحرك الوتد في القطع ( زحاف الوتد ).

إن استقرار مفهوم معين في عمق النفس يصعب تغييره، وإن كتم فسيجد الطريق للتعبير عن نفسه .

***

اعتبار الخرم وربما الخزم مدعومين بمنطق الكم والهيئة شيء ومساواتهما بالخبن شيء آخر.

ولكنه ربما أخرج الوزن من بحر إلى آخر ، ولا يترتب عليه استبعاد الشذوذ في الواقع.

3 2 3 2 3 2 = مجزوء المتقترب ... إذا خرم صار .... 4 3 2 3 2 3= اللاحق

3 2 2 3 2 = الهزج .....إذا خرم صار .... 2 2 2 3 2 3 = المقتضب على الدائرة

نستطيع تأليف أوزان بكاملها حسب الكم والهيئة ويغلب احتمال تقبل الأذن لها لكن ذلك لا يجعلها شعرا.

فالتفسير لا يتبعه الوجوب . القول بالتزام الشعر - عدا الطويل - لهرم الأوزان ، لا يعني أن كل ما وافق هرم الأوزان يعتبر شعرا.

القول "كل أردني عربي" لا يترتب عليه أن "كل عربي أردني."

الضرورة الشعرية لا تبرير لها سوى أنها توقيفية هكذا وردت ويحسن تجنب أغلبها.

الخرم دونها شيوعا .

***

لا بأس من التعايش مع إضافة هذا الاختلاف إلى سابق اختلافاتنا. واطرح عليك هذه الأسئلة :

ألا ترين أستاذتي أن بعض الخرم ناتج عن خطإ في الرواية أو الطباعة ؟

ألا يثير لديك اقتصار الخرم على حرف عطف في الأعم الأغلب أي تساؤل ؟

ألا يعني لك توثيق ِأستاذنا باديس شيئا ؟

يرعاك الله.